الحاكم: هو من أحاط لجميع الأحاديث المروية متنا و إسنادا و جرحا و تعديلا و تاريخا.
أنواع الحديث
-
الحديث الصحيح: هو ما اتصل إسناده بعدل ضابط بدون علة و لا شذوذ وهو يفيد الظن دون اليقين، والحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين:
-
الحديث الحسن: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا غير تام عن مثله، من أوله إلى آخره و سلم من الشذوذ و العلة ((العدل في الحديث الحسن خفيف الضبط و في الحديث الصحيح تام الضبط )). وينقسم الحديث الحسن إلى قسمين:
-
-
الحسن لغيره: هو ما كان في إسناده مستور لم يتحقق أهليته غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته ولا متهم بتعمد الكذب فيها و لا ينسب إلى مفسق آخر، أو هو ((أي الحسن لغيره )) ما فقد شرطا من شروط الحسن لذاته ويطلق عليه اسم ((الحسن لغيره)) لأن الحسن جاء إليه من أمر خارجي.
-
الحديث الضعيف: هو ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح والحديث الحسن، والحديث الضعيف نوعان:
-
الحديث المعلق: و هو الذي حذف من أول إسناده واحد أو أكثر على التوالي و لو إلى نهايته، ومثاله الذي حذف من أول إسناده واحد قول البخاري: ((وقال مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي:((لا تفاضل بين الأنبياء)) )). فإنه بين البخاري و مالك واحد لم يذكره.
-
الحديث المنقطع: إنه كما سقط من إسناده رجل أو ذكر رجل مبهم. و قد عرفه العلماء بأنه ما لم يتصل إسناده و قالوا: انه مثل الحديث المرسل. و حكم الحديث المنقطع أنه ضعيف لأن المبهم فيه أو المحذوف منه مجهول.
-
الحديث المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي أثناء السند و ليس في أوله على الأصح.
-
الحديث المرسل (بضم الميم و فتح السين): هو الذي أضافه التابعي إلى رسول الله ، و لم يكن هذا التابعي قد لقي الرسول ، و حكم الحديث المرسل أنه من أقسام الحديث الضعيف، والحديث المرسل قد اعتمد عليه بعض الأقطاب من الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل و الإمام أبي حنيفة و الإمام مالك بن أنس، و يعمل به خاصة بعض الفقهاء، و للحافظ العلائي كتابا سماه جامع التحصيل في أحكام المراسيل.
-
الحديث المدلس: هو الذي روي بوجه من وجوه التدليس، و أنواع التدليس هي:
-
-
تدليس الإسناد: هو الذي رواه المدلس إما أن يكون بلفظ محتمل لم يبين فيه الاتصال.
-
تدليس الشيوخ:هو أن يذكر الراوي شيخه من غير ما هو معروف و مشهود به.
-
تدليس التسوية: المعبر عنه عند القدماء: هو أن يروي عن ضعيف بين ثقتين و هو شر أقسام التدليس
-
تدليس العطف: و هو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له و يعطف عليه شيخا آخر له لم يسمع منه ذلك المروي سواء اشتركا في الرواية عن شيخ واحد أم لا.
-
الحديث الموضوع: هو الحديث الذي وضعه واضعه و لا أصل له. والحديث الموضوع هو ما وضعه الشخص من عند نفسه ثم أضافه إلى رسول الله ، و هذا النوع من أكثر الموضوعات الموجودة، و من أسباب الوضع في الحديث:
- التعصب العنصري بين الفرق و الطوائف آنذاك. - السياسية بين الأمراء. - الزندقة. - القصاصون.
-
الحديث المتروك: هو ما يرويه متهم بالكذب و لا يعرف إلا من جهته و يكون مخالفا للقواعد المعلومة أو يكون قد عرف بالكذب في غير حديث أو عرف بكثرة الغلط أو الفسق أو الغفلة، حكم المتروك: أنه ساقط الاعتبار لشدة ضعفه فلا يحتج به و لا يستشهد به.
-
الحديث المنكر: هو من كان راويه ضعيفا أي هو حديث من ظهر فسقه بالفعل أو القول أو من فحش غلطه أو غفلته، و حكم الحديث المنكر أنه ضعيف مردود لا يحتج به.
-
الحديث المطروح: و هو ما نزل عن درجة الضعيف و ارتفع عن الموضوع مما يرويه المتروكون، جعله البعض ضمن الحديث المتروك و البعض الآخر ضمن أنواع الحديث الضعيف.
-مجهول العين: هو ما ذكر اسمه و عرفت ذاته و لكنه كان مقلا في الحديث. -مجهول الحال: هو ما يروى عنه اثنان فصاعدا. -مجهول الذات: كالاسم والكنية و الكناية.... -مجهول المستور: من يكون عدلا في ظاهره و لا تعرف عدالة باطنه.
-مدرج الإسناد: هو أن يجمع الكل على إسناد واحد دون توضيح الخلاف. -مدرج المتن: هو إدخال شيء من بعض كلام الرواة في حديث رسول الله في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره.
-
الحديث المقلوب: و هو الحديث الذي أبدل فيه الراوي شيئا آخر، بأن يبدل راويا بآخر و قد يكون القلب إما في المتن و إما في السند، و قلب السند نوعان:
- أن يكون الحديث مشهورا. - أن يكون القلب بتقديم أو تأخير لرجال الإسناد (كأن يكون الراوي منسوبا لأبيه)، و حكم الحديث المقلوب: أنه يجب أن نرده إلى ما كان عليه و هو الأصل الثابت للعمل به.
-
الحديث المضطرب (بضم الميم و كسر الراء): هو الذي روي بأوجه مختلفة مع التساوي في شرط قبول روايتها و قد يقع الاضطراب إما في المتن و إما في السند، و حكم الحديث المضطرب أنه يعد نوعا من أنواع الحديث الضعيف لان الاضطراب يشعر بعدم ضبط الراوي، و الضبط في حد ذاته شرط في الصحة،(نذكر أن للحافظ ابن حجر العسقلاني كتابا أسماهالمغترب في بيان المضطرب).
المراد بهذا النوع ما حدث فيه مخالفة بتغيير حرف أو أكثر سواء أكان التغيير في النقط أو في الشكل و هذا النوع قسمان: -المصحف: و هو ما كان التغيير فيه بنسبة الحرف. -المحرف: و هو ما حدث التغيير فيه في الشكل، و هذا النوع يدخل في علم القراءات.
-
الحديث الشاذ: قال الإمام الشافعي: ((هو ما رواه المقبول مخالفة لرواية من هو أولى منه))، و يقع شذوذ هذا النوع من الأحاديث في السند أو المتن، والحديث الشاذ نوعان:
- الحديث الفرد المخالف. - الفرد الذي ليس في رواية من الثقة و الضبط. و حكم الحديث الشاذ: أنه لا يحتج به لكونه مردودا.
-
الحديث المعلل: هو سبب خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر منه السلامة، كما أنه لا يتمكن من معرفة علل الحديث إلا من أوتي حظا وافرا من الحفظ و الخبرة و الدقة و الفهم الثاقب، كما أنه لم يتمكن من هذا المجال إلا عدد قليل من العلماء أمثال ابن المدني، و الإمام أحمد، و البخاري و الدارقطني و الحافظ ابن حجر الذي له كتاب في هذا المجال اسمه ((الزهر المكلول في الخبر المعلول))، و ينقسم الحديث المعلول إلى:
- أن يكون الحديث ظاهره الصحة. - أن يكون الحديث مرسلا مع وجوه الثقات الحفاظ.
-
الحديث المرفوع: هو ما أضيف إلى رسول الله خاصة، سواء كان الذي أضفه هو الصحابي أو تابعين أو من بعدهما سواء كان ما أضافه قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة أو تصريحا، و الحديث المرفوع نوعان:
- ((الرفع الصحيح)) و ذلك بإضافة الحديث إلى النبي قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، مثل: ((قال رسول الله : من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه. ))
- ((الرفع الحكمي)) و يكون بمثل قول الصحابي: (أمرنا) أو (نهينا) أو (من السنة كذا).....الخ.
-
الحديث الموقوف: هو ما أضيف إلى الصحابي قولا كان أو فعلا أو تقريرا متصلا كان أو منقطعا، قال ابن صلاح في تعريفه للحديث الموقوف: وهو ما يروى عن الصحابة من قولهم و أفعالهم و نحوها.
و ينقسم الحديث الموقوف من حيث الحكم إلى قسمين: - (موقوف له حكم المرفوع): مثل قول الصحابي ((أمرنا)) أو ((أبيح لنا))....الخ.
- (موقوف ليس له حكم المرفوع): ماعدا الوجوه التي سبقت في النوع.
الحديث المتواتر هو الحديث الذي يحقق الشروط التالية: - أن يكون رواته كثيرون - أن لا يحتمل العقل - أن يتصل اسناد رواته من أوله إلى منتهاه - أن يكون المتواتر عن طريق الحس لا العقل.
و يتفرعالتواتر إلى فرعين:
- التواتر اللفظي: هو اتفاق الرواة على لفظه و معناه. - التواتر المعنوي: هو ما اختلف الرواة في لفظه.
أما عن حكم الحديث المتواتر: أنه يقبل و يجب العمل به دون البحث عن درجته، و للإمام السيوطي كتاب في هذا الباب سماه ((الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. ))
-
خبر الآحاد: هو ما لم توجد فيه شروط المتواتر سواء أكان الراوي واحدا أو أكثر، و قد اتفق علماء السلف على وجوب الأخذ بخبر الآحاد و العمل به في العقيدة، ولقد كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كتبا في الموضوع منها: ((الحديث حجة بنفسه في الأحكام و العقائد))، كما عرف لسليم الهلالي كتابا عنوانه ((الأدلة و الشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام و العقائد. ))، وقد رفض بعض الطوائف كالقادرية و الجبائية و جماعة من العقلانيين و المتكلمين ، ولديهم أدلة مثل أن هناك أحاديث آحاد شاذة لا يؤخذ بها ، وهذا يطعن في الثقة في جميع الأحاديث في نفس الرتبة ، إضافة إلى إحتمال السهو على أحد الرواة ، إضافة إلى أن بعض الحدود يلزم شاهدين ، وإذا إرتفعت خطورة الحد وجب أربع شهود مثل الزنا ، والعقيدة أخطر من إثبات جريمة الزنا فيجب أن يكون الرواة أكثر بحيث يستحيل كذبهم أو سهوهم.
و ينقسم خبر الآحاد'ا' إلى: - المشهور: هو ما رواه ثلاثة. - العزيز: هو ما لم يقل عدد رواته عن اثنين. - الغريب المطلق: هو ما وقع التفرد به في أصل السند. - الغريب النسبي: هو الذي حصل التفرد فيه أثناء السند.
-
الحديث المتصل: هو الحديث الذي لم يسقط أحد من رواة إسناده بأن سمع كل راو ممن فوقه إلى منتهاه، و المتصل في حد ذاته ينافي الإرسال و يقال له أيضا: الحديث الموصول. قال الإمام النووي: ((هو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا. )). وقد يكون الحديث المتصل صحيحا وحسنا أو ضعيفا.
فوائد الحديث المسلسل: أن يكون بعيدا عن التدليس و عن الانقطاع وزيادة ضبط الرواة فيه و، الاقتداء بالنبي .
إلا أن أغلب المسلسلات لا تخلوا من الضعف في وصف التسلسل، لا في أصل المتن فقد يكون المتن صحيحا و يتعرض وصف التسلسل إلى الضعف.
- الفرد المطلق: و ما يتفرد به راو واحد عن جميع الرواة. - الفرد النسبي: هو ما كان بالنسبة إلى صفة خاصة و منه ما كان مقيدا إلى بلد معين كمصر و مكة.....كقولهم:(( لم يرو هذا الحديث غير أهل البصرة ).
هو الحديث الذي يقال في سنده: فلان عن فلان دون توضيح التحديث و السماع و الإخبار و قد ذهب جمهور أئمة الحديث و غيرهم أنه من قبيل الإسناد المتصل و ذلك بشروط: - أن يكون الراوي الذي رواه سالما من التدليس. - أن يثبت لقاؤه بمن روى عنه بالعنعنة.
-
الحديث النازل: هو ما قابل الحديث العالي بأقسامه السابقة و الإسناد النازل مفصولا إلا أن تميز بفائدة كزيادة الثقة في رجاله على العالي و كونهم ((أي الثقات )) أحفظ أو أفقه أو نحو ذلك قال ابن مبارك: ((..... ليس جودة الحديث قرب بل جودته صحة الرجال )).
-
الحديث الغريب: هو ما رواه متفردا بروايته فلم يرو غيره، أو تفرد بزيادة في متنه أو اسناده، قال الإمام مالك: ((شر العلم الغريب و خير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس.)) و قال الإمام أحمد ((لا تكتبوا هذه الأغاريب فإنها مناكير و أغلبها عن الضعفاء.
هو الحديث الذي ما في اسناده راو لم يسم سواء كان الذي لم يسم رجلا أو امرأة كأن يقال: أن امرأة جاءت إلى النبي أو رجلا أو حدثنا رجل أعرابي....
-
الحديث المدبج: هو ما يرويه واحد من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أو أتباع التابعين عن المساوي له في الأخذ عن الشيوخ.
-
المؤتلف و المختلف: و هو ما تتفق صورته خطا و تختلف صفته لفظا و هو ما يقبح جهله بأهل الحديث. و منه في البخاري: (( الأحنف بالحاء المهملة و النون و الأخنف بالخاء...))
قال ابن الصلاح: ((هذا فن جليل من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره و لم يعدم مخجلا. ))
[عدل] رواة الحديث
اصطلح العلماء على أن من روى أكثر من ألف حديث عد مكثرا، ولقد اشتهر سبعة رواة من صحابة رسول الله بكثرة رواياتهم للحديث النبوي و عدوا من المكثرين و هم (م) حسب الترتيب:
كما اشتهر من المكثرين للحديث النبوي عدد من التابعين و هم:
